وابستگی ایران به آمریکا در دوره حکومت محمدرضا شاه به حدی بود که مانع از استقلال عمل کشور در سیاست داخلی و خارجی بود. به گونهای که اگر یکی از مسئولان بلندپایه کشوری تصمیم به انجام اقدامی در عره سیاست خارجی داشت، در وهله اول باید رضایت و موافقت آمریکا را کسب میکرد.
پیدا شدن منابع جدید نفتی و خارجشدن روسیه از شمال ایران، زمینه همکاری نزدیکتر بین ایران و آمریکا را فراهم آورد. بهخصوص آنکه مخالفت صریح آنها با قرارداد ناعادلانه ۱۹۱۹، اعتباری تازه برای آمریکاییان به ارمغان آورد و باعث پیدایش خط سوم در عرصه روابط خارجی ایران شد.
مقامات و سازمانهای سیاسی آمریکا با ابلاغ پپامها و دستورات خود به مأموران سیاسی حاضر در ایران، ضمن پیگیری حوادث، به مداخله در تحولات ایران نیز میپرداختند. با این حال پیامهایی که به آن افراد مخابره میشد گاه با تفاوتها و تناقضات زیادی مواجه بود و همین موضوع نشان دهنده دستپاچگی مقامات آمریکائی در اتخاذ یک تصمیم واحد و مشترک بود.
بعد از آنکه زمزمه استخدام مستشاران مالی همچون میلسپو مطرح شد، آمریکا به حمایت از این اقدام پرداخت. به عبارتی اگر پیش از آن دولت و حکومت آمریکا دخالت چندانی در موضوع قراردادهای مستشاری نداشت، این بار در استخدام میلسپو دقت بیشتری به خرج داد.
شاه بعد از روی کار آمدن کارتر، نسبت به سیاست خارجی آمریکا و رئیسجمهو جدید این کشور بدبین شد. چرا که طرح شعار حقوق بشر از سوی کارتر، برای شاه میتوانست دردسرآفرین باشد. از این رو شاه بارها به اشکال مختلف به انتقاد از کارتر و دموکراتها پرداخت.
آمریکا و انگلیس بارها با نقشههای متعدد تلاش نمودند تا موجبات سقوط دولت مصدق را فراهم آوردند. یکی از نقشههایی که آنان در این رابطه استفاده نمودند موضوع پررنگ کردن خطر کمونیسم و اثبات رابطه دکتر مصدق با شوروی و حزب توده بود.
روز ۱۶ مارس ۱۹۶۸ سربازان آمریکایی با خونسردی مثالزدنی به دهکده ویتنامی مایلای حمله برده و یکی از سیاهترین روزهای تاریخ معاصر را رقم زدند. آنها در عرض تنها چند ساعت صدها غیرنظامی بیگناه را به قتل رساندند.
آمریکا اساس سیاست خارجی خود با کشورهایی چون ایران را منافع ملی خود قرار داده بود. بدین معنا که اعطای هر گونه کمک به ایران، در گرو تمکین کامل از سیاستهای آمریکا قرار داشت. یکی از نمونهای این نوع سیاست را میتوان در اوایل دهه 1340 و روی کار آمدن علی امینی مشاهده نمود.